عدم مدیریت درست بیمه مرکزی در تجمیع منابع بیمه ها

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر رسول خضری نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در برنامه نبض که شب گذشته از شبکه خبر سیما پخش شد، بیان کرد: حوادث راهنمایی، ترافیکی و رانندگی در جاده ها و شهرها، دومین علت مرگ و میر در کشور را به خود اختصاص داده است. متاسفانه به همین علت نیز، روزانه بین 40 تا 42 نفر و سالانه  16 هزار نفر جان خود را به دلیل حوادث ترافیکی و رانندگی از دست می دهند و رقمی بالغ بر صدها نفر معلول به معلولین کشور اضافه می شود. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع، از سال 1384 برای دولت و مجلس مشهود شد و در همین راستا طی 13 سال گذشته، کمک شایان توجهی به بحث مصدومین ترافیک شد. با این وجود، همچنان مشکلاتی وجود دارد.

دکتر خضری اظهار داشت: در این زمینه ماده 92 برنامه توسعه چهارم، مصوب مجلس، یکی از بهترین قوانین آن دوره به شمار می رفت که به وضعیت مصدومین رسیدگی کرد. در قانون صراحتا بیان شده که 10 درصد  از بیمه خودرو، شخص ثالث و مازاد، مستقیما به حساب مشخصی تحت عنوان وزارت بهداشت به عنوان درآمدهای اختصاصی اش منظور شود. این اقدام بر این اساس صورت می گیرد که وزارت بهداشت طبق ماده 92 مکلف شده است که بدون قید و شرط و بلافاصله پس از مراجعه مصدومان ترافیکی یا مصدوم جاده ای و سوانح خودرویی در بیمارستان های دولتی و غیر دولتی پذیرش داده و اقدامات درمانی را انجام دهد. در شرایطی که  مرکزی توانایی اقدامات بیشتری نداشت، بعد از انجام کارهای اولیه و احیا، مصدوم به مرکز بالاتری اعزام شده که مرکز تروما داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بیمه های تجاری مثل بیمه ایران به عنوان یکی از بیمه های اصلی کشور، و با 32 درصد سهم، در حوزه بیمه خودرویی، بیشترین سهم در این زمینه را داراست، گفت: در حال حاضر، وزارت بهداشت، بین 1000 تا  1200 میلیارد در طول سال، از بیمه تجاری طلب دارد، این در حالی است که بیمه، بعد از سال 1395، هیچ مبلغی به این وزارتخانه، پرداخت نکرده است. همین امر موجب شد تا رسیدگی به این مساله، به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شود و کمیسیون با تشکیل جلسه مشترکی، مقرر کرد، بیمه ها مطالباتشان را پرداخت کنند.

این نماینده مجلس بیان داشت: با اینکه صاحب خوردرو، بیمه خودروی خود را نقدا پرداخت کرده و 10 درصد از این پرداختی در یک حساب قرار گرفته است، با این وجود، بیمه مرکزی به عنوان متولی اصلی احصای این مبالغ و تضمین و پرداخت آن ها به وزارت بهداشت، متاسفانه اراده زیادی در این راستا نداشته است؛ چراکه نفعی از آن نمی برد. علیرغم اینکه وزارت بهداشت، خدمات خود را ارائه می دهد، اما با تاخیرهای یک ساله در پرداخت بدهی بیمه ها مواجه است و مبلغ 1200 میلیارد برای وزارت بهداشت مبلغ سنگینی است. امیدواریم وزارت بهداشت بهتر از قبل، خدمات خود را ارائه دهد و ما نیز به عنوان نمایندگان مجلس، نظارت جدی تری بر این موضوع داشته باشیم و بیمه ها را ملزم کنیم که حق مسلم وزارت بهداشت را پرداخت کنند.

وی با اشاره به اقدامات کمسیون اصل 90 در این راستا ابراز کرد: ما در قانون، موضوع بیمه ها را احصا کرده و حتی شماره حسابی در خزانه داری کل، به عنوان درآمدهای اختصاصی ذیل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص کرده ایم. اما در این مورد که بیمه ها تا کنون، در حوزه اجرا تمکین نکرده اند، باید توضیحاتی داده شود. بیمه مرکزی به عنوان ناظر کل تمام بیمه های تجاری انتخاب شده است. در بحث تجمیع منابع نیز بزرگترین مشکل را به عنوان ناظر، متوجه بیمه مرکزی می دانیم که باید در این حوزه ورود جدی داشته باشد. این بیمه ها باید پاسخگو باشند، ولی عملا پاسخی ندارند.

دکتر خضری افزود: کمیسیون اصل 90 ماموریت دارد چنانچه هر یک از قوا اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه مشکل داشته باشند، به عنوان مدعی العموم ورود جدی تری به مسائل داشته باشد. 800 میلیارد از 1200 میلیارد تومانی که از آن صحبت می شود، متعلق به بیمه ایران است و مابقی به بیمه دانا و رازی وسایر بیمه ها اختصاص دارد. ولی بیمه مرکزی به عنوان ناظر کل، در رسیدگی به این موضوع، تعلل کرده است. این در حالی است که این قسمت، توسط ماده 92 که سال 1384 به عنوان یک قانون بسیار مترقی و حامی مصدومان ترافیکی مصوب شد، کاملا حمایت شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجودی که همواره وزارت بهداشت به وظایف خود عمل کرده است، اما متاسفانه بیمه ها مبالغی را که باید پرداخت می کردند، نپرداخته اند. در این شرایط، کمیسیون اصل 90 به عنوان مرضی الطرفین  و مدعی العموم  و مرجع قانونی در اصل 90 قانون اساسی در این حوزه وارد عمل شده و امیدواریم  در این زمینه، سریعتر تشکیل جلسه دهد. در این زمینه قانون هست، اما در اجرا متاسفانه مشکل وجود دارد. نظارت بیمه مرکزی ضعیف است و چون در این موضوع، ذی نفع نیست، تصور می کند با نگه داشتن مبالغ بیمه نزد خود و کار بر روی آن، سود بیشتری خواهد برد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر اینکه در حالت کلی، 73 درصد از تصادفات ما، تصادفات جاده ای است و 27 درصد آن به داخل شهر اختصاص دارد، بیان داشت: جاده های ما در کشور، جاده های مرگ است. ما باید در ابتدا در خصوص پیشگیری از سوانح، نقاط حادثه خیز را اصلاح کنیم و در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است. بحث پیشگیری از سوانح رانندگی مهم است و باید همه دست به دست هم بدهند.

دکتر خضری در پایان گفت: متاسفانه تجمیع منابع مالی ما به دلیل عدم مدیریت درست بیمه مرکزی با مشکل مواجه بوده است. از طرفی خود وزارت بهداشت هم باید ورود جدی تری داشته باشد. پیشنهاد می شود مواردی که به صورت کلی در بسته خدماتی در کمیسیون اصل 90  طرح شده، شفاف سازی شود. دوره پیگیری از 90 تا 120 روز است و این دوره مشخص است. برای مثال در تایلند علاوه بر 10 درصد بیمه شخص ثالث و مازاد و خوردو، میزانی از مالیات عمومی را به این امر اختصاص می دهند. باید بررسی کنیم، چنانچه بیمه های ما این میزان کارایی را ندارند، وزارت بهداشت نباید متضرر شود، از مالیات عمومی مبلغی را  به این موضوع اختصاص دهند. در هر صورت این منابع مالی برای رسیدگی به مصدومینی است که باید بدون قید و شرط به وضعیت حیاتی شان رسیدگی شود. با اینکه وضعیت بیمه ها در برنامه چهارم ماده 92، در برنامه پنجم بند ب 37 و در ماده دائمی ماده 30 کاملا مشخص بوده،  اما تخلف بیمه مرکزی کاملا محرز است و بیمه هایی مثل بیمه ایران، دانا و رازی باید به این وضعیت خاتمه دهند.